Everything about رقم قانون المالية لسنة 2024
Everything about رقم قانون المالية لسنة 2024
Blog Article
وعمومًا، تُطبق الفترة الزمنية ذاتها لسداد أي ضريبة شركات مستحقة فيما يتعلق بالفترة الضريبية التي تمّ تقديم إقرار ضريبي بشأنها.
الأنابيك برنامج حكومي و مصدر يسهل و يساعد الشباب وحاملي الدبلومات الولوج لسوق الشغل والبحث عن عمل، حسب القدرات و الكفاءات المتوفرة لدى كل باحث عن وظيفة.
ونص القانون المالي ذاته على “إعفاء ضريبة القيمة المضافة، دون خصم، في حدود الإتاوات ورسوم الترخيص المدرجة في القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد”، إذ يمنح هذا الإعفاء في حدود مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند الاستيراد فيما يتعلق بـ”الإتاوات ورسوم الترخيص المذكورة أعلاه”.
فن عودة ثنائية عاجل وفولان تعيد البهجة لمسرح الحي بعد غياب طويل
ولتشكيل مجموعة ضريبية، يجب أن تكون الشركة الأم والشركات التابعة لها أشخاصًا اعتباريين مقيمين، وأن يكون لديهم السنة المالية ذاتها، وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
إعداد مشروع قانون الميزانية الجديد يلفت الانتباه إلى "الضريبة على الدخل"
الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها.
ويأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة بموجب تشريعات الأراضي الرئيسية للدولة أو أنظمة المنطقة الحرة المعمول بها، وأيضًا الأشخاص الاعتباريين الذين تم إنشاؤهم بموجب قانون محدّد (على سبيل المثال، بموجب مرسوم خاص).
علاوة على ذلك، يمكن للشخص المقيم أن يختار، رهنًا بشروطٍ معيّنة، عدم احتساب دخل منشأته الدائمة الأجنبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
فرص check here انتداب سائقي الشاحنات بكندا الولايات المتحدة والمكسيك
الأزمي للصهاينة وأعوانهم: فلسطين ستتحرر بحول الله على كامل ترابها رغم كل الآلام والدماء والاغتيالات